"المالية" تُمدد مهلة تحديد قيمة العقار الخاضعة لرسوم الفراغ

أصدر وزير المالية ياسين جابر قرارًا عدّل بموجبه القرار 164/1 تاريخ 20 شباط 2025 الرامي إلى تمديد مهلة تحديد قيمة العقار أو الحق الخاضعة لرسوم الفراغ والانتقال العقارية. وجاء فيه: "إن وزير المالية، بناءً على المرسوم 53 تاريخ 8 شباط 2025 (تشكيل الحكومة)، وبناءً على القرار 164/1 تاريخ 20 شباط 2025 (تعديل القرار 51/1 تاريخ 14/1/2025)، يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: تمدد لغاية 30/6/2025 ضمناً، المهل الواردة في القرار 164/1 تاريخ 20 شباط 2025 فقط بالنسبة للعقود المنظمة قبل 15/11/2022 والمسجلة في السجل اليومي اعتبارًا من 1/1/2021 ولغاية 30/11/2022 ضمناً، وذلك بالنسبة لجميع أمانات السجل العقاري.

المادة الثانية: تقوم الدوائر العقارية بإنجاز العقود المذكورة في المادة الأولى بالنسبة فقط للعقارات المبنية المفرزة أقسامًا دون العقارات غير المفرزة، بالاطلاع على القيمة التأجيرية الأخيرة المعطاة للقسم من خلال نظام المكننة المعتمد لضريبة الأملاك المبنية، دون إلزام المواطن بضم مستند قيمة تأجيرية بعد تسديد ضريبة الأملاك المبنية الصادرة بتاريخ هذا القرار.

المادة الثالثة: على صاحب العلاقة تسديد كافة المبالغ المستحقة عليه وإيداع الإيصالات الأمانات المعنية، وإتمام كافة المستندات وإزالة الموانع عن الصحيفة ضمن المهلة الواردة في المادة الأولى.

المادة الرابعة: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

وكان الوزير جابر استقبل صباحًا أعضاء المجلس الدستوري والهيئة العليا للإغاثة ووزير المالية السابق يوسف الخليل، وعرض مع إدارة حصر التبغ والتنباك (الريجي) برئاسة رئيس مجلس الإدارة ناصيف سقلاوي والأعضاء، لأوضاع المؤسسة ويسر عملها التي لم تتوقف يومًا واحدًا طوال فترة العدوان الإسرائيلي على لبنان، والنتائج المالية المحققة.

كما عرض لأوضاع مزارعي التبغ في الجنوب والخسائر التي تكبدوها والتعويضات التي خصصتها إدارة الريجي لهم والبدائل التي اعتمدتها لمنع انهيار القطاع.

وبعد اللقاء، أدلى ناصيف سقلاوي، رئيس مجلس إدارة حصر التبغ والتنباك (الريجي)، بتصريحٍ أكد فيه حرص إدارة الريجي على دعم المزارعين في المناطق الحدودية في الجنوب، خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي مروا بها نتيجة العدوان الإسرائيلي.

وأوضح، أن الاجتماع مع وزير المالية ياسين جابر تناول نتائج عمل الريجي المالية والإجراءات المتخذة لضمان استمرار زراعة التبغ في المناطق المتضررة. كما تم مناقشة وسائل دعم صمود المزارعين وتوفير المستلزمات الأساسية لاستمرار الزراعة، حيث تم التأكيد على أن زراعة التبغ تشكل ركيزة أساسية لاستمرار المزارعين في قراهم.

وأشار سقلاوي إلى أن وزير المالية جابر أبدى تجاوبًا ودعمًا قويًا لقطاع الريجي، كما تم توجيه دعوة له لزيارة المؤسسة والاطلاع على مصانعها، لافتًا إلى الأثر السلبي لتهريب المنتجات التبغية على واردات الخزينة اللبنانية.

وفيما يخص المساعدات المقدمة للمزارعين، أكد سقلاوي أن الريجي استهدفت دعم المزارعين في المناطق التي تعرضت لعدوان مباشر، حيث تم مسح المباني والحقول المتضررة. ووفرت المؤسسة مساعدة مالية للمزارعين قدرها دولارين ونصف الدولار عن كل كيلوغرام من التبغ، مما ساهم في تعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم في موسم الزراعة. كما تمت زيادة أسعار التبغ بنسبة 17% للمزارعين الذين استطاعوا زراعة أراضيهم في مناطق كرميش ودبل وعلما الشعب، بالإضافة إلى تقديم مساعدات مالية تصل إلى دولارين عن كل كيلوغرام تم تسليمه للريجي.

أما بالنسبة للريجي نفسها، فقد أكد سقلاوي أنه باستثناء الأضرار التي لحقت بمناطق الغازية وكفررمان، لم تتكبد المؤسسة أي خسائر مالية مباشرة، إذ تم اعتبار المساعدات التي قدمتها جزءًا من مسؤوليتها المجتمعية، تحديدًا في إطار دعم التنمية المستدامة ضمن موازنة المؤسسة.